علمت “بنوك العاصمة” من مصادر وثيقة الصلة، أن وزارة المالية تعتزم طرح الإصدار الثاني من “سند المواطن” عبر مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية بدءاً من الأسبوع المقبل. يأتي هذا التحرك بعد النجاح القياسي الذي حققه الإصدار الأول، والذي شهد تدفقات نقدية ضخمة من المدخرين خلال 21 يوماً فقط.
وعاء ادخاري “خارج المنافسة الضريبية”
يُعد “سند المواطن” أداة استثمارية فريدة تستهدف شريحة واسعة من صغار وكبار المستثمرين الأفراد، حيث يتميز بـ:
عائد ثابت ومجزٍ: بنسبة 17.75% سنوياً.
إعفاء ضريبي كامل: العائد المُعلن هو “صافي الربح” الذي يتسلمه المواطن دون أي استقطاعات ضريبية، مما يرفع قيمته الفعلية مقارنة ببعض الأوعية الادخارية الأخرى.
سيولة شهرية: يُصرف العائد بانتظام كل شهر، مما يجعله مصدراً للدخل الدوري.
هيكلة السند والحد الأدنى للاكتتاب
تستهدف وزارة المالية من خلال هذا الطرح تعميق سوق الأوراق المالية الحكومية للأفراد، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه، ويبدأ الحد الأدنى للاستثمار من 10 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولمدة زمنية محددة بـ 18 شهراً.
مرونة التسييل والاسترداد
ووفقاً للضوابط التي حصلت عليها “بنوك العاصمة”، يتيح السند مرونة عالية في الاسترداد المعجل (كلياً أو جزئياً) بعد مرور 4 أشهر فقط من تاريخ الإصدار، وذلك من خلال منظومة مكاتب البريد، مما يمنح المستثمر قدرة على المناورة بمدخراته في حالات الطوارئ.
لماذا يراهن المدخرون على “سند المواطن”؟
تأتي أهمية هذا الطرح في كونه استثماراً “مباشراً وآمناً” مدعوماً بضمانة وزارة المالية، وبعيداً عن تعقيدات الإجراءات البنكية التقليدية، حيث يلعب البريد المصري دوراً محورياً في تيسير وصول هذه الخدمة المالية لكل مواطن في العاصمة والأقاليم، مما يعزز من مفهوم الشمول المالي.
