رصد موقع بنوك العاصمة، نقلاً عن وحدة ابحاث النافذة عن أحدث تقاريرها بشأن القطاع العقاري حيث ذكرت وحدة أبحاث النافذة خلال تقرير تحليلي 2026 الحالة العامة ومقارنة بين مبيعات العامين
أعدت وحدة أبحاث النافذة هذا التقرير استنادًا إلى بيانات رسمية وتحليلات موثقة لرصد أداء القطاع العقاري المصري خلال عامي 2024 و2025، ومقارنة تطور المبيعات التعاقدية لأكبر 10 شركات عقارية في السوق.
طفرة غير مسبوقة في 2024
كشف رصد وحدة أبحاث النافذة أن عام 2024 شكّل نقطة تحول تاريخية في أداء القطاع العقاري، حيث تجاوزت مبيعات أكبر 10 شركات عقارية حاجز 1.1 تريليون جنيه، مدفوعة بارتفاع الطلب على العقار كملاذ آمن، والتوسع في طرح مشروعات كبرى، إلى جانب سياسات تسعير مرنة وخطط سداد طويلة الأجل.
وشهد العام طفرة قوية في نسب النمو لدى عدد من الشركات، تجاوزت في بعض الحالات 200% و700%، ما عزز من زخم السوق ورفع معدلات السيولة داخل القطاع.
2025… استمرار النمو ولكن بوتيرة أبطأ
في المقابل، أظهرت بيانات 2025 أن مبيعات أكبر 10 شركات عقارية سجلت نحو 1.05 تريليون جنيه، محققة نموًا محدودًا بنسبة 4% فقط مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة النمو بعد القفزة الاستثنائية التي شهدها العام السابق.
وترى وحدة أبحاث النافذة أن هذا التباطؤ لا يمثل تراجعًا في السوق، بقدر ما يعكس مرحلة تصحيح طبيعية عقب طفرة غير مسبوقة، خاصة في ظل:
ارتفاع تكاليف الإنشاء والتمويل
تشديد السياسات الائتمانية
زيادة حذر المستهلكين في اتخاذ قرارات الشراء
تشبع نسبي في بعض الشرائح السعرية
تحليل لأداء القطاع
تؤكد وحدة أبحاث النافذة أن القطاع العقاري المصري حافظ على صلابته وقدرته على الاستمرار، رغم التباطؤ النسبي، مستندًا إلى:
قوة الطلب الحقيقي على الإسكان
استمرار المشروعات القومية والمدن الجديدة
تنوع أدوات التمويل والعروض التنافسية
كما أظهرت المقارنة بين العامين حدوث إعادة ترتيب داخل قائمة أكبر المطورين، حيث خرجت بعض الشركات من قائمة العشرة الكبار، مقابل صعود شركات أخرى، في مؤشر على احتدام المنافسة وتغير خريطة السوق.
وحدة أبحاث النافذة| ختام التقرير
تري وحدة أبحاث النافذة من واقع التحليل أن: 2024 كان عام الطفرة العقارية التاريخية و 2025 مثّل عام التهدئة وإعادة التوازن وأن القطاع العقاري لا يزال أحد أعمدة الاقتصاد المصري
النمو مستمر ولكن بوتيرة أكثر استدامة في المدى المتوسط.
وتؤكد الوحدة أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا لإعادة ضبط استراتيجيات المطورين، مع التركيز على جودة المنتج، والملاءة المالية، والطلب الحقيقي، بدلا من الاعتماد على النمو السريع فقط.
