في خطوة تعكس التزامه بدعم القطاع الصحي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، وقع البنك الأهلي المصري اتفاق تعاون استراتيجي مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. ويستهدف الاتفاق تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الطبي من الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر توفير حلول تمويلية وخدمات غير مالية تساعدها على الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الصحي.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لدور البنك الوطني في دعم القطاع الصحي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على حرص البنك على رفع كفاءة المنشآت الطبية بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة.
كما أوضح الأتربي أن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المنظومة الطبية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، بما يتيح تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز فرصها في تحقيق النمو والاستدامة.
