في استجابة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لدعم الصناعة المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي، أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في قطاعات صناعية وزراعية متنوعة، من بينها صناعة الأسمدة والأعلاف والزجاج، بعد سنوات من التوقف عن الإنتاج.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن معالجة ملف المصانع المتعثرة تمثل أولوية قصوى، موضحًا أن التحديات لا ترتبط فقط بالتمويل، بل تمتد لتشمل مشكلات إدارية وهيكلية وتكنولوجية. وأضاف أن دور القطاع المصرفي يتجاوز التمويل ليشمل إعادة الهيكلة، وتطبيق معايير الحوكمة، وتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامة التشغيل.
وأشار فايد إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، ويمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، بما يضمن حماية آلاف فرص العمل واستقرار السوق الصناعي، مع دفع عجلة التنمية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ كيانات اقتصادية من التوقف، بل تسهم أيضًا في حماية سلاسل التوريد وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وكشف عبد الحميد عن خطة متكاملة اعتمدها المصرف لإحياء تلك المصانع، تضمنت:
حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون لدعم القدرات الإنتاجية.
تحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة الفنية.
تسوية النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية والتشغيل.
فتح شراكات جديدة مع مستثمرين محليين ودوليين لإعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست في تحسين الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة معدلات التوظيف، خاصة بالمصانع كثيفة العمالة، مؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتعثرة هو استثمار في استقرار سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وربط الصناعة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة.
ويؤكد نجاح المصرف المتحد في هذا الملف الحيوي أن إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، في إطار نهج قائم على الاستدامة والتنمية الشاملة.
