في استجابة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم الصناعة وإنعاش الاقتصاد، أعلن المصرف المتحد عن إعادة تشغيل 25 مصنعاً متعثراً في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والزراعة وإنتاج الأسمدة والأعلاف وصناعة الزجاج، بعد توقف لسنوات.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن التحديات لا تقتصر على نقص التمويل بل تشمل مشكلات إدارية وتكنولوجية. وأشار إلى أن البنك يطبق حلولاً تمويلية مبتكرة وبرامج إعادة هيكلة لضمان عودة المصانع للعمل بكفاءة.
وأضاف فايد أن إحياء هذه المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والخاص، مؤكداً أن الخطوة تحمي آلاف فرص العمل وتعزز تنافسية السوق المحلي، إلى جانب دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة.
من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب، أن خطة المصرف المتحد تضمنت 4 محاور رئيسية:
1. حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون.
2. الدعم الفني والتقني لتطوير خطوط الإنتاج.
3. تسوية النزاعات القانونية والملكية.
4. فتح المجال أمام شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب.
وأشار عبد الحميد إلى أن نجاح التجربة ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للمصانع، وإعادة توظيف العمالة خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، مؤكداً أن الاستثمار في المصانع المتعثرة هو استثمار في استقرار سوق العمل وتعزيز موقع مصر كقوة صناعية إقليمية.
