أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس عن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، وذلك في إطار جهودها لمواصلة سياسة نقدية متوازنة تستهدف السيطرة على التضخم ودعم استقرار الاقتصاد.
وقررت اللجنة خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.50%، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة يأتي انعكاسًا لتقييمها لآخر مستجدات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا عن كثب، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق مستهدف التضخم عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) في الربع الرابع من 2028.
وشددت اللجنة على التزامها باستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وترسيخ الثقة في السياسة النقدية للدولة
