أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مشددة على أن القانون واضح ولا يحمل أي لبس، وأن هناك اتفاقًا كاملاً بين جميع الأطراف.
وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر، وتتحمل نسبة 10% كضريبة قيمة مضافة، سواء على الخام المنتج محليًا أو المستورد، باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، وتقوم الهيئة بدورها بتوريد الضريبة كاملة إلى المصلحة.
وشددت الضرائب على أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون ستصدر قريبًا، بما يوضح كافة التفاصيل التنفيذية.
ودعت المصلحة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب إثارة البلبلة، مؤكدة حرصها على تعزيز الشفافية والإفصاح الكامل بما يخدم المصلحة الوطنية.
