في خطوة غير مسبوقة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ليكون أول تنظيم من نوعه في السوق المصري.
ويهدف القرار إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة من خلال السماح للأفراد بالاكتتاب واسترداد وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر منصات إلكترونية مرخصة، بما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين في القطاع العقاري، مع تقليل التكلفة وزيادة كفاءة الوصول للفرص الاستثمارية.
وبحسب القرار، تُعرّف المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل معتمد من الهيئة يستخدم التكنولوجيا في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، ويسمح بإتمام عمليات الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري واستردادها إلكترونيًا، مع الإفصاح الكامل عن البيانات والتقييمات الدورية للأصول.
وقد شددت الهيئة على ضرورة حصول المنصات على ترخيص رسمي، واستيفاء شروط صارمة تشمل:
التحقق من هوية المستثمر
اجتياز اختبار معرفي حول الأداة الاستثمارية ومخاطرها
توفير وسائل دفع رقمية مؤمنة
فتح حسابات بنكية للاكتتاب
الإفصاح عن كل تفاصيل المشروعات ومخاطرها وجدواها الاقتصادية
كما ألزمت الهيئة المنصات الإلكترونية بتقديم نموذج طلب اكتتاب رقمي، يتضمن موافقة المستثمر الصريحة على المخاطر، مع إصدار إشعارات إلكترونية فورية، وإثبات الملكية إلكترونيًا، إلى جانب رد الأموال فورًا حال فشل الاكتتاب أو التراجع عنه خلال المدة المسموح بها.
وشملت الضوابط أيضًا تنظيم عملية الاسترداد للوثائق وفقًا لآليات واضحة، منها تحديد الحد الأقصى القانوني بنسبة 20% من إجمالي الوثائق، مع حظر احتفاظ الصندوق بها لأكثر من عام، وتوفير نماذج استرداد إلكترونية تشمل كافة البيانات المالية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه القرارات جاءت ثمرة حوار موسع مع شركات التطوير العقاري ومنصات الاستثمار العقاري الإلكتروني، في إطار توجه الهيئة نحو دعم الابتكار المالي، وفتح المجال أمام أدوات استثمارية جديدة تخدم فئات واسعة من المواطنين، وتحقق التوازن بين حماية المستثمر وتنمية السوق.
وأعلنت الهيئة عن تلقيها طلبات من 3 جهات قائمة لتقنين أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، مما يمثل انطلاقة قوية لسوق الاستثمار العقاري الرقمي في مصر خلال الفترة المقبلة.
