في تطور جديد يشهده ملف الأراضي في منطقة الساحل الشمالي، تستعد مجموعة من كبار المطورين العقاريين لعقد اجتماع مهم مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث تداعيات قرارات سحب أراضٍ من بعض الشركات العقارية العاملة في المنطقة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”بنوك العاصمة” أن المطورين يعتزمون تقديم مقترح رسمي بمنح مهلة زمنية تمتد حتى عام كامل لتوفيق الأوضاع القانونية والفنية للمشروعات التي شملتها قرارات السحب، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت المصادر أن الاجتماع يهدف إلى فتح حوار مباشر مع الوزير شريف الشربيني، لعرض التحديات التي واجهتها بعض الشركات خلال السنوات الماضية، والتي حالت دون استكمال إجراءات التخصيص والتنفيذ، في ظل ظروف استثنائية أثرت على السوق العقاري المحلي والعالمي.
ويترقب القطاع العقاري نتائج هذا الاجتماع، الذي يُنظر إليه كفرصة لإنهاء واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل مؤخرًا، وسط مؤشرات على وجود استعداد حكومي لتقديم تسهيلات جديدة تسهم في دعم المطورين الجادين واستمرار التنمية العمرانية المتوازنة في الساحل الشمالي.
يُذكر أن قرارات سحب الأراضي أثارت جدلاً واسعًا بين المستثمرين، خاصة في ظل رغبة العديد من الشركات في استكمال مشروعاتها وفقًا لضوابط جديدة تضعها الدولة، بما يضمن حماية الاستثمار وتنشيط سوق العقارات السياحية.
