بدأ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله ، أولى خطوات التيسير النقدي في 2025، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 2.25%.
جاء القرار بعد سلسلة من الزيادات السابقة خلال عامي 2023 و2024، بهدف كبح التضخم الذي تجاوز حاجز 30% في بعض الأشهر، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مطلع 2025 مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع عالميًا وتحسن إيرادات العملة الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف.
أسعار الفائدة الجديدة في البنك التجاري الدولي
تفاعل البنك التجاري الدولي (CIB) سريعًا مع قرار البنك المركزي، معلنًا خفض أسعار العائد على حسابات التوفير والودائع، اعتبارًا من 22 أبريل 2025. وشمل التعديل عدة فئات من الحسابات بالجنيه المصري، وجاءت المعدلات الجديدة كما يلي:
حساب التوفير اليومي: عائد 7.75% بدلًا من 10%.
حساب بلس: عائد 11.75% بدلًا من 14%.
حساب ويلث: عائد 14.75% بدلًا من 17.50%.
حساب برايفت: عائد 15.75% بدلًا من 18%.
كما أشار البنك إلى تعديل العائد على حساب “ويل سيفرز” ليصبح:
عائد يومي: 14.25%.
عائد شهري: 14.75%.
عائد ربع سنوي: 15.25%.
دوافع قرار البنك التجاري الدولي
يرتبط قرار CIB ارتباطًا مباشرًا بقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، الذي خفض أيضًا سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%
. ويأتي ذلك في إطار اتجاه عام من الجهاز المصرفي لتقليص تكلفة الاقتراض، وتحفيز الاستثمار والإنفاق المحلي، تزامنًا مع بدء الدولة تطبيق حزم تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية دون الإضرار بجاذبية الجنيه المصري.
انعكاسات على المودعين والمستثمرين
رغم تراجع العائدات، يبقى العائد في CIB من بين الأعلى في السوق المصرفي المصري، لا سيما مع توجه البنوك الكبرى لتعديل أسعار الفائدة في نفس التوقيت.
ومن المتوقع أن يعيد المستثمرون الأفراد ومؤسسات المال النظر في أدواتهم الادخارية واستثماراتهم البنكية بناءً على المستجدات الحالية، خاصة مع استقرار سعر الصرف وانخفاض تدريجي في تكلفة الاقتراض.
