يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثاني للجنة السياسة النقدية في عام 2025، برئاسة ، حسن عبد الله، يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.
يأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية عالمية دقيقة، وتحديدًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وشاملة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، وتضمن الإعلان قائمة تفصيلية بالرسوم الجمركية المتبادلة التي تستهدف 65 دولة.
التوترات التجارية العالمية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي
تسببت الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إثارة مخاوف واسعة النطاق بشأن مستقبل التجارة العالمية.
يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن هذه التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى، مما سيكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي ويزيد من الضغوط التضخمية.
تأثير الإجراءات الأمريكية على مصر
تعتبر جمهورية مصر العربية من الدول التي قد تتأثر بالإجراءات الحمائية الأمريكية، وذلك من خلال عدة قنوات. أولًا، قد يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب على الصادرات المصرية، مما يؤثر سلبًا على إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
ثانيًا، قد يؤدي ارتفاع معدلات التضخم عالميًا إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية، مما يضع ضغوطًا إضافية على المستهلك المصري.
موقف البنك المركزي المصري: الحذر والتأني
في اجتماعه السابق في 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الأولى في عام 2025 والسابعة على التوالي.
وقد صرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن استقرار الأسعار يمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم قد تراجعت بشكل ملحوظ، إلا أنه أكد على أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر بيانات كافية تؤكد استدامة هذا التراجع.
سيناريوهات متوقعة وتحديات ماثلة
يواجه البنك المركزي المصري سيناريوهين رئيسيين في اجتماعه المقبل. السيناريو الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، تحسبًا لتأثير التوترات التجارية العالمية على معدلات التضخم.
أما السيناريو الثاني فهو خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، في حال رأى البنك المركزي أن تراجع معدلات التضخم أصبح مستدامًا وأن المخاطر العالمية قد تراجعت.
السياسة النقدية الاستباقية
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري تقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحًا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
وأشار إلى أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، مؤكدًا أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
خلاصة: قرارات حاسمة في مواجهة تحديات معقدة
يواجه البنك المركزي المصري قرارات بالغة الأهمية في اجتماعه المقبل، حيث يتعين عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم في ظل ظروف عالمية مليئة بالتحديات.
وسيترقب الأسواق عن كثب قرارات البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد المصري
