وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لـ رئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل. وقد شهد التوقيع أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من قيادات البنك والجهاز.
أهداف الاتفاقية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
يهدف هذا العقد إلى توسيع نطاق المشروعات الصغيرة عبر منح قروض ميسرة تساهم في زيادة الإنتاج والدخل، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وتتيح الاتفاقية هذه القروض عبر أكثر من 860 فرعًا ووحدة مصرفية لبنك مصر في جميع المحافظات.
اهتمام خاص بريادة الأعمال ودعم المرأة
أكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك على تمويل المشروعات ودعم رواد الأعمال من خلال آليات تمويل متميزة تتناسب مع احتياجات السوق. كما لفت إلى أهمية هذه المشروعات في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يعزز من النمو الاقتصادي المصري.
توجهات الدولة نحو تعزيز المشروعات الصغيرة
من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مع البنوك الكبرى يهدف إلى توفير التمويلات اللازمة لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية. وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لدعم المنتجات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، خصوصًا الخريجين الجدد.
تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التمويلات الجديدة
أضاف رحمي أن جزءًا من التمويل الجديد سيتم تخصيصه لدعم رائدات الأعمال، في إطار التوجه نحو تمكين المرأة اقتصاديًا وتحفيز مشاركتها في سوق العمل من خلال تأسيس وتطوير مشروعاتها الخاصة.
بنك مصر واستراتيجية دعم المشروعات الناشئة
يسعى بنك مصر إلى زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الناشئة والقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما يحرص البنك على تعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية لتحقيق النمو والرخاء المستدام.
