أكد البنك المركزي المصري أن آلية العمل عن بُعد التي تم توجيه البنوك لتفعيلها خلال الفترة الحالية، تقتصر فقط على الإدارات التابعة للمراكز الرئيسية للبنوك، والتي لا تتعامل بشكل مباشر مع العملاء.
وأوضح البنك المركزي أن القرار لا يشمل الفروع أو الإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة ودون تأثر، خاصة في ما يتعلق بالعمليات اليومية للعملاء.
وأشار إلى أن الإدارات المركزية المعنية بالقرار تشمل القطاعات الداعمة مثل إدارات التخطيط، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والمخاطر، والالتزام، وغيرها من الإدارات التي يمكنها أداء مهامها عن بُعد دون التأثير على سير العمل أو جودة الخدمات.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين استمرارية الأعمال داخل القطاع المصرفي، وتطبيق إجراءات تنظيم العمل بما يواكب التطورات الحديثة في بيئة العمل.
