يستعد البنك المركزي المصري لحسم تفاصيل آلية تطبيق نظام العمل عن بعد داخل الجهاز المصرفي، اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد 29 مارس 2026، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي الأخير.
ومن المقرر أن يضع البنك المركزي الضوابط المنظمة لسير العمل داخل البنوك، بما يضمن التوازن بين تطبيق نظام العمل عن بعد واستمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة للعملاء، نظرًا للطبيعة الخاصة للقطاع المصرفي باعتباره من القطاعات الحيوية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لتطبيق نظام العمل عن بعد يومًا واحدًا أسبوعيًا في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل، مع مراعاة استثناء بعض الأنشطة التي تتطلب التواجد الفعلي.
ومن المتوقع أن تشمل الضوابط الجديدة تنظيم حضور الموظفين داخل الفروع والإدارات المختلفة، بما يضمن عدم تأثر حركة التعاملات اليومية أو مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
