كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزي المصري يستعد لإصدار قرار ينظم آلية العمل داخل البنوك يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل المقبل، وذلك تزامنًا مع تطبيق قرار الحكومة الخاص بالعمل عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت المصادر أن قطاع البنوك يُعد من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، وهو ما يستلزم وضع آلية خاصة تضمن استمرار العمل بكفاءة دون التأثير على مصالح العملاء، مع مراعاة طبيعة النشاط المصرفي.
ويأتي ذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق نظام العمل عن بعد يومًا واحدًا أسبوعيًا، بدءًا من الأحد الأول من أبريل، في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي سيحسم تفاصيل تنظيم العمل داخل الجهاز المصرفي مع بداية الأسبوع، بما يحقق التوازن بين تطبيق القرار الحكومي واستمرارية تقديم الخدمات المصرفية بشكل منتظم.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن البنوك قد تتجه إلى تطبيق نظام مرن يضمن تواجد عدد كافٍ من الموظفين داخل الفروع، مع إمكانية الاستفادة من العمل عن بعد في بعض الإدارات غير المرتبطة بشكل مباشر بخدمة العملاء.
وأكدت أن القرارات المرتقبة ستراعي الحفاظ على كفاءة التشغيل داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل كونه أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
