واصل بنك التعمير والإسكان ترسيخ مكانته كأحد البنوك الداعمة لمسار التمويل المستدام داخل السوق المصرفي المصري، بعدما سجلت محفظة التمويل المستدام قيمة بلغت 6.93 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك على مستوى تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويُقصد بالتمويل المستدام ذلك النوع من التمويل الذي لا يقتصر على تحقيق العائد المالي فقط، وإنما يضع في مقدمة أولوياته الأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة الأخلاقية للمشروعات الممولة، بحيث يسهم في حماية البيئة، ودعم الاستخدام الرشيد للموارد، وتحسين جودة الحياة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمسؤولية المجتمعية.
وفي هذا الإطار، يعتمد التمويل المستدام في البنوك على توجيه الموارد المالية نحو مشروعات ذات تأثير إيجابي طويل الأجل، مثل مشروعات الطاقة النظيفة، والتنمية العمرانية المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات البعد الاجتماعي، وهو ما يعني أن الربحية ليست الهدف الوحيد، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة توازن بين العائد الاقتصادي والمسؤولية البيئية والأخلاقية.
وتعكس أرقام بنك التعمير والإسكان قدرته على تحويل هذا التوجه إلى واقع عملي، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، وتدعم توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الأداء ضمن رؤية البنك لإرساء نموذج مصرفي متكامل يوازن بين النمو المالي المستدام والالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة، بما يخلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات الصلة، ويُرسّخ مفهوم أن العمل المصرفي الحديث لا ينفصل عن البعد البيئي والأخلاقي.
وخلال عام 2025، واصل بنك التعمير والإسكان تحقيق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، مدعومًا بنمو متوازن في محافظ التمويل، وتحسن مؤشرات جودة الأصول، إلى جانب التوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، مع الحفاظ على معايير الاستدامة كأحد محركات النمو الرئيسية.
ويؤكد هذا التوجه أن بنك التعمير والإسكان لا ينظر إلى التمويل المستدام باعتباره خيارًا ثانويًا، بل كمسار استراتيجي يربط بين قوة الأداء المالي، والمسؤولية البيئية، والدور المجتمعي، بما يعزز مكانته كأحد البنوك الداعمة للتنمية الشاملة في مصر.
