خلال القمة السنوية الثالثة لمحفزات الاستثمار في التعليم كشفت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال و أكدت أن استثمارات المصرف المتحد في دعم المنظومة التعليمية تخطت المليار جنيه
الاستثمار في التعليم خيارًا استراتيجيًا للبنوك في ظل الجمهورية الجديدة.
7 طرق لتحفيز القطاعين العام والخاص لتمويل التعليم.
6 مميزات اقتصادية واجتماعية لضخ استثمارات طويلة الامد في مجال التعليم.
سياسة الدولة والبنك المركزي المصري انطلقت لتعميق الهوية المصرية وبناء جيل مبتكر ومتعلم.
5 تحديات تتطلب استراتيجيات مرنة من المؤسسات المصرفية.
شاركت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد في القمة السنوية الثالثة للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان “محفزات الاستثمار في التعليم وسط تحديات التضخم والفائدة” . وبحضور نخبة من رجال المال والاعمال واعلام الاقتصاد والمتخصصين من اساتذة التعليم وكوكبة من الاعلاميين.
سلطت القمة السنوية الثالثة الضوء علي الفرص الاستثمارية والقطاعات الاكثر جاذبية للمستثمرين وعلي رأسها القطاع التعليمي كأولوية قصوي للحكومة المصرية عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص.
وفي الجلسة الثانية حول اسعار الفائدة وتمويلات المصاريف الدراسية, تحدثت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد – حول استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتأهيل المنظومة التعليمية. شارك في الجلسة كل من : وليد حسونة – الرئيس التنفيذي لشركة فاليو – احمد يحي – رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الاهلي المصري – ابتسام محمود – رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة – الدكتورة هايدي المصري – مدير عام الموارد البشرية والتطوير التنظيمي بشرطة كونتكت المالية القابضة. وأدار الجلسة الحوارية احمد دياب – عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب لقطاع عمليات البنوك لاستثمار مجموعة اسطول للاستثمارية المالية.
وفي كلمتها, اشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد – ان استراتيجية المصرف المتحد تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفقاً لتوجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية, واعقبها اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم. والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية او القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية : التعليم الالزامي او ما قبل الجامعي – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.
واضافت ان استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث الاكاديمي, بلغت 71 مليار جنيه وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 . موجهة الي تطوير قطاع التعليم المدرسي والجامعي. كذلك زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة باكثر من 60% لكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
واشارت نيفين كشميري الي 7 طرق لتحفيز القطاعين العام والخاص للاستثمار في المنظومة التعليمية مما يساهم في تحسين جودة التعليم وجعله اكثر استدامة وهم :
الشراكات بين القطاعين العام والخاص : لتقديم الخدمات التعليمية كانشاء المدارس او تجهيزها بالتكنولوجيا الحديثة كذلك ادارتها وتشغيلها.
الاستثمارات المشترك : في تمويل المشاريع التعليمية مقابل عقود طويلة الاجل.
تطوير المناهج الدراسية لتتناسب واحتياجات سوق العمل.
توفير المنح والرعايات للمتميزين.
تشجيع الابتكار التكنولوجي : للمساهمة في تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
التدريب المهني والعملي : من خلال البرامج التدريية للطلاب والتي تساعدهم في اكتساب المهارات العلمية المناسبة لسوق العمل.
الحوافز الضريبية: لتشجع المزيد من الشركات لضخ استثمارات.
هذا وقد اكدت كشميري ان القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري يلعب دورا محوريا في تحسين وتطوير المنظومة التعليمية. بهدف تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق احدث منظومة تعليمية عالمية. جيل قادر علي المواجهة والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.
وذلك من خلال : برامج التمويل التعليمي – التمويلات الميسرة – المنح الدراسة – برامج التمويل التي تتناسب مع مختلف الاحتياجات – ابتكار حسابات ادخار مخصصة للتعليم – الدخول في شراكات مع مؤسسات تعليمية – توفير الخدمات الاستشارية – تمويل مشروعات البنية التحتية – ابتكار منتجات التامين التعليمي – طرح حلول مصرفية وغير مصرفية لتمويل المؤسسات.
وعن التحديات التي تواجة القطاع المصرفي في ظل الازمة الاقتصادية تقول نيفين كشميري ان هناك 5 تحديات هم :
التقلبات الاقتصادية.
زيادة مخاطر التعثر.
انخفاض الطلب علي التمويل التعليمي.
قلة الاستثمارات.
تكلفة تطوير البنية التحتية لتناسب التطور التكنولوجي.
وذلك علي الرغم من المميزات الاقتصادية والاجتماعية ال6 للاستثمار في التعليم وهم :
التعليم هو استثمار في المستقبل: التعليم يُعتبر استثمارًا طويل الأمد حيث يزيد من إمكانيات الأفراد ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف أفضل، مما يؤدي إلى تحسين القدرة المالية للأفراد في المستقبل.
التعليم يعمل علي تنمية الموارد البشرية: دعم التعليم يساهم في تطوير الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاجها السوق، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
التعليم يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي: التعليم يسهم في تقليل الفقر وزيادة الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعزز البيئة الاقتصادية والسياسية التي تعمل فيها البنوك.
التعليم يساهم في رفع معدلات التنمية المستدامة: التعليم جزء أساسي من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
التعليم يحقق عائد علي الاستثمارات: البنوك تحقق أرباحًا من خلال فوائد القروض التعليمية، وهي تمثل مصدر دخل إضافي للبنوك.
التعليم يسهم في تعميق اسس المسؤولية الاجتماعية: كثير من البنوك تسعى إلى تحسين صورتها العامة والوفاء بمسؤوليتها الاجتما
عية من خلال دعم مشروعات التعليم والتنمية.
