شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا تاريخيًا عقب إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، في خطوة تعكس تحولًا في السياسة النقدية نحو دعم الاستثمار والإنتاج.
ويؤكد خبراء السوق أن القرار سيعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر، حيث يتوقع أن يتصدر الذهب المشهد كأحد أهم أدوات الادخار والتحوط، مع توجه المواطنين والمستثمرين إلى شراء الجنيهات الذهبية وسبائك الذهب بدلاً من الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع سابقًا.
الذهب منافس قوي للودائع البنكية
مع تراجع الفائدة على الأوعية الادخارية، تتزايد جاذبية الاستثمار في الذهب، الذي يُعد تاريخيًا ملاذًا آمنًا يحافظ على القوة الشرائية للأموال في أوقات الأزمات. ويتوقع الخبراء أن يشهد السوق المحلي موجة من الإقبال المتزايد على شراء الذهب، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، إلى جانب السبائك التي يفضلها المستثمرون للتحوط طويل الأجل.
سيناريوهات أسعار الذهب في مصر
الصعود التدريجي: في حال استمرار انخفاض العوائد البنكية مع استقرار أسعار الذهب عالميًا، قد ترتفع الأسعار محليًا بنسبة 3% إلى 7% خلال الأشهر المقبلة.
الاستقرار النسبي: إذا استقرت أسعار الأوقية عالميًا وتراجع الدولار، فقد يظل الذهب متوازنًا مع زيادات طفيفة فقط.
الذهب أداة للتحوط
يرى محللون أن الذهب لن يكون مجرد بديل للودائع البنكية، بل سيؤدي دورًا رئيسيًا كأداة للتحوط ضد أي تقلبات في الأسواق المالية، خاصة في ظل مرونة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وسعيه إلى تشجيع الاستثمار.
توقعات قصيرة المدى
يتوقع خبراء أن يشهد سوق الذهب المصري انتعاشة قوية في المبيعات خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية تسجيل مستويات قياسية جديدة إذا واصل الدولار ارتفاعه عالميًا أو زادت التوترات الجيوسياسية.
