وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الإجراءات التي اتخذها بنك قناة السويس لزيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي للبورصة المصرية، أن رأس المال المصدر والمدفوع سيزداد من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الزيادة ستمول من أرباح العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز القوة المالية للبنك وتوسيع نشاطاته بما يتماشى مع خططه التوسعية وخدمة قاعدة عملائه المتنامية.
يأتي ذلك بعد أن حقق بنك قناة السويس صافي أرباح بلغ 3.083 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 1.807 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً نموًا قويًا في الأداء المالي يعكس قدرة البنك على زيادة كفاءته وربحيته.
