توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحقق الدولة عائدًا ضريبيًا يقدر بـ15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن هذا العائد يأتي نتيجة إنهاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها وحدات الإيجار القديم، والتي نص عليها سابقًا القانون رقم 49 لسنة 1977. وكان هذا القانون قد أعفى هذه الوحدات من الضريبة العقارية ومن إدراج إيراداتها ضمن وعاء الضريبة العامة على الدخل.
وأشار عبد الغني إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقدّر عدد الوحدات السكنية في مصر بنحو 42 مليون وحدة، من بينها 3.018 مليون وحدة بنظام الإيجار القديم، تشمل شققًا ومحال وجراجات، وتمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات في الدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يقسم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى المنطقة:
الفئة الأولى (المناطق المتميزة): زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، ومن المتوقع خضوعها بالكامل للضريبة العقارية.
الفئة الثانية (المناطق المتوسطة): زيادة القيمة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، مع خضوع نصف هذه الفئة للضريبة.
الفئة الثالثة (المناطق الاقتصادية): زيادة القيمة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، ومن غير المرجح أن تخضع للضريبة العقارية.
وأوضح عبد الغني أن القانون ينص على تشكيل لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة خلال 3 أشهر من سريان القانون، على أن تُحتسب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.
وأكد أن هذا التطور يعد خطوة مهمة نحو تعظيم موارد الدولة، وتحقيق عدالة ضريبية، وتحديث المنظومة العقارية والضريبية بشكل شامل.
