نفت وزارة المالية ما تم تداوله بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة حاليًا، مؤكدة أن الوزير لم يعلن ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي.
وأوضحت الوزارة أن ما جرى التأكيد عليه هو الالتزام بالمنهجية المتبعة خلال العام الماضي، وأن أي زيادة في الإنفاق الاجتماعي ستكون مرتبطة بتحقيق أداء مالي جيد يوفر مساحة مالية إضافية.
وشددت على أن الوزير أشار إلى أن تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مرهون بتحقيق المستهدفات المالية، مثلما حدث في حزمة شهر رمضان الماضية.
