في أول رد فعل على قرارات سحب الأراضي من عدد من الشركات العقارية الكبرى، يجري حاليًا الإعداد لاجتماعات مرتقبة مع الجهات المعنية لمناقشة تداعيات القرار، وبحث سبل معالجة الموقف بما يحافظ على استقرار السوق العقاري.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع بنوك العاصمة، أن هناك مطالبات جادة بضرورة منح مهلة زمنية إضافية لا تقل عن عام للشركات التي تأثرت بهذه القرارات، بهدف إتاحة الفرصة أمامها لتقنين أوضاعها القانونية والإجرائية، خاصة في ظل ما يمر به القطاع العقاري من تحديات اقتصادية غير مسبوقة أثّرت على خطط التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني.
وتأتي هذه التحركات في ظل ما يُوصف بأنه مرحلة دقيقة تمر بها السوق العقارية، تتطلب توازنًا بين تطبيق القوانين المنظمة من جهة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يواجهها المستثمرون من جهة أخرى.
وأشار عدد من المطورين إلى أن قرارات سحب الأراضي – وإن كانت تستند إلى أسباب قانونية تتعلق بعدم استيفاء الشروط في المدد المحددة – إلا أن الواقع العملي يفرض ضرورة التعامل بمرونة مرحلية، حفاظًا على استمرار عجلة الاستثمار وضمان عدم تعثر المشروعات.
يُذكر أن الإجراءات الأخيرة طالت عددًا من شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المحلية، بسبب التأخر في استخراج القرار الوزاري خلال الفترة المحددة، مما استدعى الجهات المختصة لاتخاذ قرارات بفسخ التخصيص وفقًا للوائح المعمول بها.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تواصلاً مباشرًا بين المطورين والمسؤولين المعنيين، في محاولة للتوصل إلى حلول توافقية تحفظ حقوق الدولة وتُراعي في الوقت ذاته استقرار السوق والمناخ الاستثماري في مصر.
