أطلق أحد البنوك المصرية برنامجًا جديدًا للتمويل العقاري بنظام المرابحة الشرعية، بقيمة تمويل تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري، وفترة سداد مرنة تمتد حتى 12 سنة، مع نسبة تمويل تصل إلى 90% من قيمة الوحدة، ومصاريف إدارية منخفضة تبلغ 0.5% فقط تُدفع مرة واحدة خلال كامل مدة السداد.
ويستهدف البرنامج الراغبين في شراء وحدات سكنية أو مصيفية قائمة أو تحت التشطيب، بشرط أن تكون كاملة المرافق الأساسية، وبحد أدنى لدخل العميل يبلغ 3000 جنيه شهريًا.
مزايا البرنامج:
تمويل شرعي: نظام مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حد أقصى للتمويل: حتى 10 ملايين جنيه.
نسبة تمويل مرتفعة: تصل إلى 90% من قيمة الوحدة.
فترة سداد ممتدة: حتى 12 عامًا.
شروط مرنة: الحد الأدنى للسن 21 سنة والدخل الشهري 3000 جنيه فقط.
رسوم بسيطة: مصاريف إدارية 0.5% فقط تُدفع مرة واحدة.
أسعار تنافسية: عائد مناسب وفقًا للسياسات التمويلية المتوافقة مع السوق.
المستندات المطلوبة للتقديم:
إثبات الهوية والإقامة:
بطاقة رقم قومي سارية.
إيصال مرافق حديث.
إثبات الدخل:
شهادة راتب من جهة العمل.
أو شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني للمهن الحرة.
كشف حساب بنكي:
كشف حساب بنكي حديث لآخر 6 أشهر (إن وجد).
مستندات العقار:
أوراق ملكية الوحدة أو تراخيص البناء.
عرض سعر موقع من المالك مع صورة بطاقته الشخصية.
خلفية تحليلية: تنامي التمويل الإسلامي في السوق العقاري
يشهد السوق المصري نموًا متزايدًا في الطلب على حلول التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، خصوصًا من فئة الشباب والمستثمرين في العقارات السياحية والمصيفية.
ويعزز ذلك تقديم برامج مرنة ذات شروط ميسرة تتماشى مع احتياجات السوق والضوابط الشرعية.
ومع اتساع قاعدة الراغبين في تملك وحدات دون اللجوء إلى الفوائد التقليدية، تعمل البنوك الإسلامية على توفير منتجات تمويل مرنة تجمع بين الشرعية والتنافسية والوضوح في الرسوم، مما يمنح العميل ثقة واستقرارًا ماليًا على المدى الطويل.
