من منطلق حرص البنك الزراعي المصري على توضيح الحقائق، وإيمانا من البنك بمبدأ حق الرد على شكوى العميل شركة “الأمير” لحليج الأقطان، والتي يدعي فيها تعسف البنك الزراعي المصري ضد شركته رغم التزامها بسداد أكثر من 25% من المديونية ، يؤكد البنك الزراعي المصري أن العميل المذكور متعثر وصادر ضده عدة احكام قضائية واجراءات التنفيذ للأحكام تباشر حاليا أمام القضاء
ويشير البنك الزراعي إلى أن العميل سبق وتقدم بطلب لتسوية مديونيته لدى البنك، ومن منطلق حرص البنك على دعم عملائه، وتشجيعهم على العمل والانتاج تم قبول طلب التسوية ومنحه مهله لاثبات جديته وسداد مقدم التسوية إلا أنه لم يلتزم بشروط التسوية المحدد له من المحكمة، واخر ميعاد كان يوم الأربعاء الماضي ولم يقم بالسداد.
ويؤكد البنك ان الأصول التي يدعي العميل تملكها هي أراضي مملوكة للدولة وتم وضع يده عليها وتقاعس في سداد قيمتها لجهة الولاية، ووضعها القانوني لا يمكنه من التصرف فيها ولا يمكن قبولها من قبل البنك، كما أن العميل له ملف متخم بالمديونيات ليس للبنك الزراعي المصري فقط، وانما مدين لعدة بنوك اخري، ومتقاعس عن السداد
ومرفق محضر آخر جلسه للتفاوض معه والتي قبل فيها البنك فيها منحه مهله لسداد مقدم التسوية بالإضافة لرد الصادر محافظة المنيا ما يفيد عدم قيامه بسداد قيمة الارض التي قدمها لمصرفنا.
واذ يؤكد البنك الزراعي المصري حرصه على دعم المستثمرين والمنتجين الجادين من منطلق دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية هدفها دعم الاقتصاد الوطني.
