شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بعد تراجعات ملحوظة سجلها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء داخل السوق المصرفي المحلي.
وسجلت شاشات عدد من البنوك العاملة في مصر مستويات جديدة لسعر العملة الخضراء، وسط ترقب من الأسواق لمزيد من التحركات.
تحركات الدولار خلال أبريل
شهد الدولار تقلبات لافتة في سعر الصرف أمام الجنيه المصري منذ مطلع أبريل، على خلفية عوامل داخلية وخارجية، من بينها تحركات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
يأتي هذا التراجع بعدما لامس الدولار أعلى مستوياته في السوق الرسمية الأسبوع الماضي، مسجلًا قفزات متتالية أدت إلى موجة ترقب في الأسواق.
أعلى سعر للدولار اليوم
سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار، عند 51.09 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.19 جنيه.
يأتي ذلك في ظل تحركات تنافسية بين بعض البنوك الخاصة التي تسعى لجذب السيولة الدولارية من السوق.
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
فيما يلي أبرز أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك الكبرى العاملة في مصر:
بنك HSBC: 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.
أسعار متقاربة في باقي البنوك
سجلت أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية تباينًا طفيفًا، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك الأهلي الكويتي: 50.98 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المتحد: 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.
بنك نكست: 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي الأول: 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني: 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.
قراءة مستقبلية لسعر الدولار
يرجّح خبراء السوق أن يستمر الدولار في موجة التذبذب على المدى القصير، مع ترقب لإجراءات جديدة قد تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي بشأن تحفيز الاستثمار وضبط سوق الصرف الأجنبي.
وتبقى العوامل العالمية، خاصة تحركات الفيدرالي الأمريكي، عاملاً حاسمًا في اتجاهات السوق المصري.