في إطار سياسة البنك المركزي المصري للتحكم في السيولة المحلية ومكافحة التضخم، يواصل استخدام أداة “الودائع المربوطة” كإحدى أدوات السوق المفتوحة، والتي تهدف إلى سحب الفائض من السيولة قصيرة الأجل من البنوك التجارية، بما يضمن استقرار أسعار الفائدة بين البنوك في السوق (الإنتربنك)، والحفاظ على الانضباط النقدي.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد السياسة النقدية، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 6% دفعة واحدة، وهي من أقوى زيادات الفائدة في تاريخ البنك، ليرتفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25% وعلى الإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%.
عطاء بـ912.6 مليار جنيه بسعر 27.75%
أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله ، عن قبوله 24 عرضًا من البنوك العاملة في السوق المحلية، لربط ودائع مربوطة بقيمة إجمالية بلغت 912.6 مليار جنيه، وذلك في العطاء الأسبوعي للودائع ذات العائد الثابت، والذي تم اليوم الأحد 13 أبريل 2025.
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، بلغ سعر الفائدة على هذه الودائع 27.750% لأجل 7 أيام، بنسبة تخصيص بلغت 100%، ما يعكس استجابة كاملة من البنوك المحلية لهذا العطاء.
آلية الودائع المربوطة وتوجهات السياسة النقدية
يستخدم البنك المركزي آلية الودائع المربوطة أسبوعيًا كأداة رئيسية لامتصاص فائض السيولة المحلية، وضبط الكتلة النقدية بما يتسق مع أهدافه النقدية، وعلى رأسها الحفاظ على سعر العملية الرئيسية كمرجع لضبط الفائدة في سوق الإنتربنك.
وقد أعلن “المركزي” سابقًا أن العطاءات تُدار عبر نظام القبول الكامل للعروض (Full Allotment)، وفقًا لسعر متوسط الكوريدور، ويتم نشر نتائج العطاءات بشكل دوري على الموقع الرسمي للبنك.
أعلى سعر فائدة في تاريخ العطاءات
وتعد نسبة الفائدة المطبقة حاليًا – 27.75% – هي الأعلى في تاريخ هذه العطاءات الأسبوعية، بعد أن تم رفعها بمقدار 6% عقب قرارات مارس 2024، ما يشير إلى استمرار البنك في سياسة التشديد النقدي، لكبح التضخم الذي شهد مستويات مرتفعة خلال الشهور الماضية.
