في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، اتخذت الحكومة المصرية خطوات استباقية لضمان توافر السيولة المالية لدى المواطنين، وخاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة المالية لتخفيف الضغط عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التزامات الأعياد، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الناتج عن الضغوط التضخمية.
تبكير صرف مرتبات أبريل 2025 لمدة 5 أيام
أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من التاريخ المعتاد في 24 من الشهر نفسه، ويستمر الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
وتتاح المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد المصري، وذلك لتفادي أي ازدحام وضمان راحة الموظفين في عمليات السحب.
صرف المتأخرات في بداية أبريل
كما خصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية والمستحقات غير المصروفة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتيسير الأمور المالية على الموظفين وتجنب التكدس في الأيام التي تسبق العيد.
ودعت المالية المواطنين إلى عدم التزاحم، موضحة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية من التاريخ المحدد للصرف، ويمكن السحب في أي وقت لاحق.
أحمد كجوك: زيادات جديدة في المرتبات يوليو المقبل
في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الزيادات المالية الجديدة ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، والمقرر تطبيقها بداية من يوليو 2025، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة.
تفاصيل الزيادات الجديدة:
رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين.
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.
رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
جدول الحد الأدنى الجديد للأجور 2025
الدرجة الوظيفية الأجر السابق (جنيه) الأجر الجديد (جنيه)
الممتازة 12,200 13,800
العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800
مدير عام أو ما يُعادلها 8,700 10,300
الدرجة الأولى 8,200 9,800
الدرجة الثانية 7,200 8,500
الدرجة الثالثة “تخصصية” 6,700 8,000
الدرجة الرابعة 6,200 7,300
الدرجة الخامسة “خدمات معاونة” 6,000 7,100
الدرجة السادسة “خدمات معاونة” 6,000 7,100
تقييم عام:
يُعد قرار وزارة المالية بتقديم صرف المرتبات ورفع الأجور خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في أوقات الذروة المالية مثل الأعياد. كما يعكس هذا التوجه حرص الحكومة المصرية على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سيولة مالية آمنة للعاملين بالقطاع الحكومي.
