إن قطاع العقارات والمقاولات خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد طفرة هائلة ما كان لها أن تتحقق لولا رؤية وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسى الثاقبة، فقد شهدنا شرايين جديدة للحياة على أرض مصر من خلال الطرق التى تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، التى مهدت لإنشاء تجمعات سكنية وحضارية جديدة ومدن عمرانية أصبحت قبلة لراغبى السكن والاستثمار، سواء كان محلياً أو دولياً
إن أنظار العالم اتجهت إلى العاصمة الإدارية لمتابعة حلف الرئيس لليمن الدستورية لولاية جديدة وهذا بمثابة رسالة للعالم كله بما يتم على أرض مصر من مشروعات عمرانية وحضارية جديدة بمواصفات عالمية جعلتها قبلة المستثمرين العرب والأجانب، وجعل مصر تتقدم فى مؤشر الدول الحضارية والمتميزة فى البنية التحتية بشكل كبير لتحتل مكانة متميزة جداً.
وأذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى خطابه آنذاك، ضرورة الاهتمام بالتطوير العقارى والعمرانى من خلال الاستمرار فى بناء المدن الجديدة واستكمالها ونحن ننتظر المزيد فى فترة الرئاسة الجديدة لدعم ومساندة القطاع العقارى والمقاولات وذلك من خلال تدبير الدولار لمستلزمات واحتياجات هذا القطاع المهم، وكذلك التوسع فى منح القطاع المصرفى للتمويلات اللازمة للمشروعات العقارية بمختلف أنشطتها، سواء سكنية أو تجارية أو إدارية وذلك بفائدة مناسبة سواء للعملاء أو المطورين.
كما أتمنى من الحكومة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مد فترة سداد الأراضى التى تقام عليها المشروعات العقارية وقيام البنوك بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء بضمان الوحدات نفسها وكذلك اعتماد مبادرات تمويلية جديدة لتملك الوحدات السكنية بفائدة ميسرة، ووجود مزيد من الرقابة على مستلزمات هذه الصناعة المهمة، خاصة فى عنصرى الحديد والأسمنت وضرب الحلقات الوسيطة التى تغالى فى الأسعار رغم استقرار سعر الدولار والإفراج الفورى عن جميع مستلزمات الإنتاج من الموانئ
وبفضل جهود الدولة المصرية بقيادة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ومَن سبقه من وزراء الإسكان المخلصين، وقيادات الوزارة، بلغت نسبة المبيعات التى حققها 20 مطوراً عقارياً فقط خلال عام 2023 قيمة تجاوزت الـ700 مليار جنيه، بزيادة 111% مقارنة بالعام الماضى البالغة 332 مليار جنيه وهذا يعكس مدى مرونة ونمو سوق العقارات، على الرغم من التحديات التى واجهتها فى عام 2023 وسجلت مساهمة أنشطة القطاع العقارى فى الاقتصاد القومى نحو 20% من إجمالى الناتج المحلى المصرى عام 2023.
إن تصدير العقار المصرى للعالم أجمع مهم جداً حالياً، حيث إنه يسهم فى زيادة حجم سوق العقارات فى مصر من نحو 18 مليار دولار أمريكى عام 2023 إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028، ويوجد مشروع رأس الحكمة، الذى يعد الصفقة الاقتصادية الأقوى وهو نتاج شراكة مصرية إماراتية تنفذ على أرض مصر وتوفر ملايين فرص العمل وتستهدف جذب 8 ملايين سائح سنوياً وتنشط القطاع العقارى، سواء الفندقى أو التجارى أو الخدمى، بالإضافة إلى السكنى.
نعم، التوقيت الحالى مناسب جداً للاستثمار فى العقار السياحى والفندقى لتغطية الطلب على الغرف الفندقية، فنحن نحتاج إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 بدلاً من 230 ألف غرفة حالياً، كما أن الوحدات الفندقية فى المشروعات العقارية تعتبر أفضل الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وعليها إقبال كبير من العملاء العرب والأجانب، وعلينا أن نقطع شوطاً كبيراً فى هذا المضمار حتى نحقق ما نصبو إليه.
عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين
